المحكمة العليا في اسرائيل تقرر الافراج عن سفينة “استيل”

قررت المحكمة العليا في اسرائيل برئاسة القاضية (مريم ناعور)، بتكليف حكومة اسرائيل بالافراج عن سفينة (إستيل) واعادتها الى مجموعة قوارب منظمة حقوق الانسان السويدية. وقد تم الاستيلاء على القارب واحتجازه في خريف عام 2012، وذلك خلال محاولة كسر الحصار الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقد انطلقت سفينة “ايستيل” الفنلندية من الشواطئ السويدية في بداية صيف عام 2012، وقد مرت بالعديد من الموانئ البحرية كميناء بحر البلطيق والمحيط الاطلنطي لتصل في النهاية الى مياه البحر الابيض المتوسط. حيث قامت سطات الاحتلال الاسرائيلي بالاعتداء على السفينة قبل وصوله شواطئ غزة وذلك ضمن الاميال الثلاثين التي تسيطر عليها البحرية الاسرائيلية.

وقد ذكرت المحكمة في قرارها انه كان من الأولى على حكومة اسرائيل تقديم طلب الى المحكمة العليا لمصادرة السفينة، في حين ان دولة اسرائيل لم تجر اية مفاوضات مع اصحاب السفينة، ولم تستجب للدعاوى المقدمة من قِبلهم، بل وحتى لم تُعلمهم بنواياهم بالاستيلاء على السفينة.

كما وحكمت المحكمة العليا على المدعى عليها وهي – حكومة اسرائيل – بدفع قيمة السفينة التي صادرتها، والبالغ قيمتها اربعون الف شيقلا اسرائيليا (40,000 NIS) اي ما يعادل عشرة الاف وخمسمائة دولار امريكي (10,500$). كما وسيقوم محامي “القارب السويدي الى غزة” لاحقا بتقديم دعاوى ضد الحكومة الاسرائيلية.

وقد اتخذ تحالف اسطول الحرية اجراء جديدا من اجل كسر الحصار الظالم على غزة، وسينطلق “القارب النسوي الى غزة” في منتصف شهر ايلول الحالي.