جنوب افريقيا
- لائحة دعوى غزة
خلفية
تُعرف لائحة دعوى غزة بالقضية التي تسعى لتقديم جنود من جنوب افريقيا للعدالة، وذلك بسبب دورهم في الحرب على غزة.
لقد رفض المحامون التوكل بهذه القضية لكونهم مسلمين، من اجل ان يدافعوا عن اخوانهم في الدين. بقولهم “ان هذه القضية ليست قضية مسلمين ويهود”.
لا يوجد دين يتغاضى عن قتل الابرياء، وليس هناك دين يغض الطرف عن قتل الف واربعمائة شخص، واستخدام الفسفور الابيض ضد المدنين العزَّل.
لقد تم تقديم لائحة الدعوى بصفحاتها الثلاثة آلاف وخمسمائة صفحة كأدلة للشرطة التابعة لدولة جنوب افريقيا وخدماتها وهيئة النيابة الوطنية.
تستند اللائحة بشكل كبير على شهادة العاملين في منظمة الامم المتحدة، والمجموعات المتخصصة بحقوق الانسان، والصحفيين، والاطباء الذين عالجوا الجرحى في ذلك الوقت. وقد تم جمع المعلومات بواسطة المحاميين الذين تم ارسالهم هذا العام في مهمة لتقصي الحقائق في مصر وقطاع غزة.
تم اعدادها من خلال: جمعية المحاميين المسلمين، شبكة متابعة وسائل الاعلام، تحالف التضامن مع فلسطين.
الوضع الحالي: مرحلة اعادة النظرفي القضية.
- مافي مرمرة – قضية خديجة ديفيدز
خلفية
خديجة ديفيدز، هي مواطنة وصحفية من جنوب افريقيا، كانت على متن قافلة الحرية “مافي مرمرة” عندما داهمتها القوات البحرية الاسرائيلية بعد عملية الرصاص المصبوب. وقد تم اختطاف جميع ركاب القافلة، وسرقة كل متعلقاتهم الشخصية. في حين تم اجبار القافلة على الارساء في ميناء اشدود، وقامت القوات البحرية الاسرائيلية بالقرصنة على كل البضائع الانسانية المحملة على متن القافلة.
وبحسب الشهادات التي تم الاستماع اليها في المحكمة التركية، فان عددا كبيرا من الركاب قد تم الاعتداء عليهم جسديا، وتعذيبهم واهانتهم بشكل غير انساني. ان هذه الجرائم البشعة هي ضد الانسانية، ويجب معاقبة كل مرتكبي هذه الجرائم الوحشية حسب القانون الدولي.
وقد قام العديد من المحاميين الذين يمثلون الضحايا في المحكمة من عدة هيئات قضائية بالعمل مع هيئة الإغاثة الانسانية وحقوق الانسان والحريات في تركيا بدون كلل. وفي ذلك الوقت، كانت هذه الهيئة تقوم بتقديم المساعدات في قطاع غزة، حيث بدأت بتطبيق مبادئ السلطات القضائية الدولية من اجل فتح التحقيق مع اسرائيل بخصوص جرائم الحرب التي ارتكبتها في هذا الاعتداء.
وقد قامت “ديفيدز” بتقديم ادلة لقضيتها على مدى السنوات القليلة في المحكمة التركية، في حين قام فريقها القانوني بالمشاركة والمساهمة في النقاش الموضوعي عن السلطات القضائية الدولية.
حاليا، يتم تمثيل القضية في محكمة الجنايات الدولية وذلك بعد ان قامت هيئة الإغاثة الانسانية وحقوق الانسان والحريات باحالة القضية للمحكمة بواسطة دولة جزر القمر.
وقد قام الفريق القانوني “لخديجة ديفيدز” يتقديم الدعوى في المحاكم المحلية تحت اشراف ورعاية دولة جنوب افريقيا والمصادقة على قانون روما الاساسي في دعوى رقم 27 على 2002 في محكمة الجنايات الدولية.
المؤسسات الممثلة لقضية خديجة: جمعية المحاميون المسلمون، شبكة متابعة وسائل الاعلام، وتحالف التضامن مع فلسطين.
الحالة والنتائج: قامت المحكمة بشكل مشترك مع وحدة القضاء في الجرائم ذات الاولوية والتابعة للادارة الوطنية للنيابة العامة، ووحدة التحقيقات في الجرائم ذات الاولوية والتابعة لادارة السلطات في جنوب افريقيا باتخاذ قرارين في شهر نوفمبر 2012، حيث كان القرار الاول يتعلق بخصوص متطلبات السلطات القضائية، وكان الثاني بخصوص التحقيق في القضية.
وبحسب نبيلة اسماعيل، فإن المحكمة التركية قد طلبت من الانتربول باصدار مذكرة اعتقال لأربعة اشخاص، وهم “غابي اشكينازي” – رئيس الاركان الاسرائيلي السابق، و”عاموس يادلين” – رئيس المخابرات العسكرية، و”افيخاي ليفي” – رئيس مخابرات السلاح الجوي الاسرائيلي، و”أليعازر ماروم” – قائد القوات البحرية.
اسبانيا
ان القضية – الشكوى القضائية التي قدمها مواطنون اسبانيون ضد القيادة الاسرائيلية، وهم لاورا آرو، مانويل تابيال، وديفيد سيجاررا والذين كانوا على متن قافلة مافي مرمرة – قد تم اغلاقها بسبب تغيير القانون الاسباني للسلطات القضائية الدولية، والتي لا تسمح للمحكمة الاسبانية بفتح التحقيق في قضية ما حيث يكون المتهم فيها غير موجود على الأراضي الإسبانية.
ان طلب القاضي من الشرطة الاسبانية بإعلامه في حال دخول المتهم الاراضي الاسبانية من اجل اعادة فتح القضية قد تم حذفه من القرار، وذلك من اجل اغلاق القضية بشكل كلي.
لقد تم تقديم طلب استئناف للمحكمة العليا من أجل إلغاء (الحذف) الذي حصل بالقرار، والسماح بإعلام القاضي في حال ظهور المتهمين في الأراضي الأسبانية.
وفي حال نجح الطلب المُقدم للمحكمة العليا، وبوجود اتفاقيات تسليم المجرمين بين الدول، فان هذا القرار سوف يكون أداة ثمينة من اجل ملاحقة المتهمين.
الولايات المتحدة الامريكية
تسعى الحكومة الاسرائيلية الى توفير الحصانة لوزير الدفاع السابق “ايهود باراك” بسبب الدعوى المدنية المقدمة ضده بواسطة والداي الشاب الامريكي “فرقان دوغان”، والذي قتل بتاريخ الحادي والثلاثين من شهر ايار عام 2010 بواسطة القوات الخاصة الاسرائيلية الذين اغاروا على القوارب الستة بشكل همجي ووحشي خلال وجودها في المياه الدولية.
لقد حملت سفينة الحرية على متنها اكثر من سبعمائة مدني من اكثر من اربعين دولة حولة العالم، حيث سعوا لتوصيل المساعدات الانسانية للفلسطينين الذين يعانون الاغلاق غير القانوني، ولكسر الحصار التي تفرضه القوات الاسرائيلية على قطاع غزة ايضا.
لقد قتلت القوات الاسرائيلية الخاصة عشرة مدنين، منهم الشاب “دوغان” والذي كان عمره ثمانية عشر عاما، وقد جرح العشرات بهذا الاعتداء. ولا يوجد اليوم اي مسائلة حقيقية من اجل الضحايا الذين سقطوا في هذا الاعتداء.
وفي الآونة الاخيرة، اطلقت الحكومة الاسرائيلية – ومن خلال رسالة موجهة الى وزارة الخارجية الامريكية – على القضية الموجهة ضد “باراك” بانها جزء من جهود مدبرة وذات دوافع سياسية للاحتجاج والاعتداء على الإجراءات القضائية للدول الأخرى، ومن ضمنهم الولايات المتحدة الامريكية، من اجل الحصول على غايات سياسية معادية لمصلحة دولة اسرائيل”، ومن اجل طلب ملف الحكومة الامريكية ” اقتراح توفير الحصانة” بالنيابة عنه.
لقد ارفق محاموا “ايهود باراك” الرسالة كدليل على سعيهم وتحركهم من اجل رفض الدعوى.
دليل يؤكد على الطبيعة الوحشية والاجرامية للمداهمات الاسرائيلية. فلقد بيَّن تقرير منظمة الامم المتحدة ان الشاب “دوغان” قد تعرض لاطلاق النار خمس مرات من مسافة قريبة، احداها في الوجه. وقد وجدت محكمة الجنايات الدولية انه قد تم ارتكاب جرائم حرب خلال الغارة الاسرائيلية. (وقد رفض النائب العام المضي قدما في تحريك القضية نحو فتح تحقيق شامل فيها – القرار مازال في مرحلة الاستئناف). ان قضية دوغان ليست القضية الوحيدة التي تسعى الى مساءلة هذه الجرائم.
وفي وقت سابق من هذا العام، اصيب اربعة مدنيين امريكيين كانوا موجودين على متن سفينة “شالينجرI ” التي تحمل العلم الامريكي خلال الغارة الاسرائيلية، وقد تم ادراج القضية كقضية مدنية مقدمة ضد الحكومة الاسرائيلية .
وعلى الحكومة الامريكية ان تشرح موقفها لاحقا من القضية المقدمة ضد “ايهود باراك”، حيث ان القضية تمتلك سجلا سيئا في مساعدة المسؤولين الاسرائيلين من الافلات من العقوبة، حتى وان كان لها علاقة بقتل او جرح المدنيين الامريكيين. ان الحكومة الامريكية قد ساعدت سابقا في توفير الحماية للرئيس الاسبق لجهاز الامن الداخلي لإسرائيل ” آفي ديشتر” في قضية جرائم حرب، والتي حصلت بعد موافقته على القاء قنبلة تزن طنا واحدا من المتفجرات على مبنىً سكني في غزة، ليقتل بها خمسة عشر شخصا من ضمنهم ثمانية اطفال، وجرح اكثر من مئة وخمسين آخرين. وقد ساهمت الحكومة الامريكية في رد الدعوى الموجهة ضد شركة كاتربيلر ايضا.
لقد زعمت القضة ان شركة كاتر بيلر قد ساعدت وحرضت على ارتكاب جرائم حرب وذلك بتزويد الجيش الاسرائيلي بجرافات متخصصة ، حيث استخدمت هذه الجرافات في هدم المنازل في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وقد قتل وجرح العديد من الفلسطينين خلال هذه العمليات. حيث تم تقديم الدعوى بواسطة والدي ناشطة السلام الامريكية “رايتشل كورري” والتي سحقت حتى الموت تحت جرافة من صنع كاتربيلر، وذلك خلال مظاهرة ضد هدم منازل الفلسطينين في قطاع غزة، وقد قتل وجرح بعض افراد اربعة عائلات فلسطينية خلال عمليات هدم منازلهم.
لقد سعى مركز الحقوق الدستورية بموجب الحكم القضائي في قانون حرية المعلومات الى معرفة المعلومات التي تمتلكها الولايات المتحدة الامريكية عن الهجوم الذي حدث للقافلة، وما هي الاجراءات التي اخذتها عقب ذلك.
هذا الحكم القضائي اضطر لانتاج اكثر من خمسة عشر الف صفحة تتضمن ملفات تشرح كيف انه بالرغم من قتل مواطن امريكي وايقاف سفينة تحمل العلم الامريكي بواسطة جيش اجنبي، فان الولايات المتحدة رفضت فتح تحقيق مستقل في قضية قتل “فرقان دوغان”، وقد اوقفت كل الجهود المبذولة في اطار فتح اي مساءلة في هذه القضية.
ان الاغلاق غير القانوني على قطاع غزة ما زال مستمرا الى يومنا هذا. مجبراً بذلك حوالي مليوني شخص على العيش في مساحة شبيهة بالسجن المفتوح، بالاضافة الى تدهور الاوضاع المعيشية بسبب الهجوم الاسرائيلي في عام 2014، والذي دمر جميع الاحياء السكينية بشكل كلي، وقتل اكثر من الف وخمسمائة شخص من المدنين الفلسطينين.
ان المحاكم الامريكية قد تكون المكان الذي يتم فيه ايقاف دورة جرائم الحرب التي يتم التفلت من العقوبات فيها، او ستشكل تحديا خطيراً عالاقل، وذلك من خلال دعوى قضية الشاب “دوغان” والشكوى الخاصة بسفينة “شالينجر I “. هذا في حال لم تتدخل الولايات المتحدة في اغلاق القضايا جميعها.
لنتمنى ان لا يكون التاريخ يعيد نفسه، وان الولايات المتحدة الامريكية سوف تسمح للقضايا بالاستمرار من اجل اخد القرارت فيها على طبيعتها.
بواسطة كاثرين غاللاغر وزاكيري موريس